سياسة استرجاع رسوم التحكيم والنشر

أولًا: مقدمة

تُفرض رسوم التحكيم والنشر لتغطية التكاليف الإدارية والفنية المصاحبة لعملية تقييم الأبحاث العلمية من قبل المحكّمين المتخصصين،

إضافة إلى أعمال المراجعة اللغوية والتحرير والتنسيق والنشر الإلكتروني أو الورقي.

وبناءً على ذلك، فإن سداد هذه الرسوم يُعدّ قبولًا صريحًا لشروط النشر وسياساته المعتمدة من قبل

المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث.

1. بعد استلام البحث وسداد رسوم التحكيم، يتم تحويله مباشرة إلى المحكّمين المختصين لإبداء الرأي العلمي والفني وفقًا لمعايير النشر الأكاديمي.

2. تُعدّ عملية التحكيم خدمة علمية وفنية قائمة بذاتها، وتتحمل المؤسسة بموجبها التزامات مالية تجاه المحكّمين بغض النظر عن نتيجة التحكيم أو قرار النشر.

في حال صدور تقرير التحكيم متضمّنًا ملاحظات أو تعديلات (جوهرية أو شكلية)، يُطلب من الباحث تنفيذها خلال المدة المحددة من قبل هيئة التحرير.

وفي حال:

فإن ذلك يُعتبر انسحابًا طوعيًا من عملية النشر بعد تقديم الخدمة التحكيمية، وعليه:

لا تُسترد رسوم التحكيم أو النشر المدفوعة كليًا أو جزئيًا، نظرًا لكون عملية التحكيم قد أُنجزت فعليًا أو تم تنفيذ جزء منها.

يجوز للجنة التحرير أو الإدارة المالية النظر في استرجاع جزء من رسوم التحكيم في الحالات التالية فقط،

وبقيمة 30% من إجمالي رسوم التحكيم المدفوعة، وذلك بعد خصم المصروفات الإدارية والفنية:

إذا تم سحب البحث قبل إحالته فعليًا إلى المحكّمين.
في حال وقوع خطأ إداري من جهة المؤسسة أدى إلى عدم تنفيذ عملية التحكيم.
إذا تعذّر استكمال التحكيم أو النشر لأسباب قهرية موثقة رسميًا (مثل ظرف صحي طارئ أو توقف إداري).

تُراجع طلبات الاسترجاع من قبل لجنة التحرير بالتنسيق مع الإدارة المالية،

ويُصدر القرار النهائي غير القابل للاستئناف بعد دراسة المبررات والمستندات المقدمة.

بتسديد رسوم التحكيم أو النشر، يُقرّ الباحث بما يلي:

اطلاعه الكامل على هذه السياسة قبل السداد.
موافقته الصريحة على جميع بنودها دون قيد أو شرط.
إقراره بأن الرسوم المدفوعة تغطي خدمات إدارية وتحكيمية لا يمكن استردادها بعد تنفيذها.

صادر عن: المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

تاريخ الاعتماد: يناير 2020