إجراءات التحكيم

يعدّ التحكيم العلمي أو نظام مراجعة النظراء للأبحاث ركيزة من ركائز عملية النشر؛ حيث ترتقي بمستوى الأبحاث التي تنشرها المجلات العلمية الصادرة عن مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث. ويهدف التحكيم العلمي إلى انتقاء الأبحاث الصالحة التي تتمتع بجودة علمية.

ولأن مجلاتنا محكمة تحكيمًا علميًا مزدوجًا وتتحقق فيها ضمانات السرية فإننا نعتمد على ملاحظات الخبراء من المحكّمين/المراجعين لنضمن جودة الأبحاث المنشورة. ترسل ملاحظات المحكّمين وتوصياتهم إلى المؤلفين؛ لضمان أعلى مستويات الجودة في البحث والنشر.

التقييم الأولي

تُفحص جميع الأبحاث الجديدة للتأكد من اكتمالها والتزامها بدليل المؤلفين. ثم تُقيّم تلك التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من قبل رئيس التحرير وهيئة التحرير للنظر في إرسالها الى التحكيم. عادةً ما يتم إبلاغ مؤلفي الأبحاث المرفوضة في مرحلة التقييم الأولي في غضون شهر واحد من الاستلام.

مرحلة التحكيم

وفقًا لسياستنا، يُطلب تقييم كل ورقة بحثية من اثنين من المحكّمين المستقلين.

ويمكن للمحكّمين إما قبول البحث دون أي تعديل، أو قبول البحث مع بعض تعديلات طفيفة، أو قبول البحث مع تعديلات جوهرية، أو رفض البحث.

تختار هيئة التحرير المحكمين ولا يُفصح عن أسماء المحكّمين للمؤلفين. كما تُحجب بيانات المحكم لضمان نزاهة عملية التحكيم وتقديم مراجعات موضوعية ونقدية وشفافة ونزيهة.

يُطلب من المحكمين تقديم تعليقات مجهولة إلى المؤلف، كما أن لديهم الخيار بتقديم تعليقات سرية إلى المحرر. في حال تناقض آراء وتقارير المحكمين، أو عند تأخر التقرير دون داع، يتم طلب رأي محكم ثالث. تستغرق عملية التحكيم الثنائي حوالي شهرين، بحسب توفر المحكمين.

تستلزم قرارات المراجعة من المؤلفين العمل على تنقيح بحثهم وتحديثه بناءً على تعليقات المحكمين. ويتم منح المؤلفين مهلة حوالي أسبوع أو أسبوعين للقيام بالتعديلات المطلوبة. وفي حال كانت التعديلات جوهرية يمنح المؤلف مدة أطول قد تصل الى حدود الشهر الى شهر ونصف. يحتفظ رئيس التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة بالتوصية النهائية بخصوص قبول النشر أو رفضه على ضوء توصية وآراء المحكمين، ويتم اخطار المؤلف بالقرار النهائي خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين الى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم طلب النشر.

دور المحكمين

تستلزم مسؤولية ومهمة تحكيم الأبحاث وقتًا طويلًا، لذلك فإن هيئة التحرير والمؤلفين وقراء مجلات مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث  يقدرون استعداد المحكمين لقبول هذه المسؤولية وتفانيكم. تلتزم مجلاتنا العلمية بتحكيم علمي مزدوج سريع وسري وعادل، ولذلك تطلب تعليقات موضوعية ودقيقة ويجب الالتزام بالفترة الزمنية المحدودة للتحكيم والتي تتراوح ما بين أسبوعين الى شهر حدًّا أقصى. ويعتمد الحفاظ على مكانة مجلات مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث كمجلات علمية تنشر أبحاث ذات جودة عالية على التحكيم الموضوعي والعادل.

اختيار المحكمين

يعدّ اختيار المحكمين أمرًا بالغ الأهمية في عملية النشر، ونستند في اختيارنا على معايير عديدة، تشمل الخبرة، والسمعة، والتوصيات الخاصة بخبرة المحكم، ومعرفتنا المسبقة بشخصية المحكم.

يتعين على المحكّم التعليق على جودة البحث وتحليل النتائج وتقييم مدى صحتها، فضلًا عن تقييم أهمية العمل بالنسبة لمجال التخصص.

تقديم تقرير التحكيم عبر نظام المجلات المفتوحة (OJS)

تستخدم الدار نظام التحكيم والتحرير الإلكتروني من خلال نظام المجلات المفتوحة (Open Journal Systems) الذي يُتيح مواد تدريبية مجانية متاحة عبر الإنترنت حول كيفية أن تصبح مراجعًا.

على المحكم أن يقوم أولًا بتنزيل نموذج التحكيم المتاح على لوحة معلومات المحكم، ثم تعبئة النموذج على ضوء قراءته للبحث، وبعدها تحميل النموذج مع أي ملفات إضافية لملف البحث نفسه بخاصية تتبع التغييرات أو التعليقات.

كتابة تقرير التحكيم

يتعين أن يتضمن تقرير التحكيم ملاحظات مفصلة حول النقاط الأربع التالية وبحسب نموذج التحكيم الخاص بالمجلة:

الجودة العلمية: جودة البحث وعمقه، أصالة البحث، بما في ذلك تضمنه أفكار جديدة وإبداعية، ووجاهة الحجة.

الجودة الأدبية: أسلوب الكتابة، وتنظيم الأفكار، ويشمل تنظيم الفقرات ووضوح الأسلوب وسهولة السرد.

استخدام الهوامش: ويشمل عدم الإفراط أو التفريط في المراجع، حداثة المصادر وتنوعها، مدى صلة الهوامش بالنص.

الفائدة لتطور التخصص ولجمهور القرّاء.

سرعة التحكيم:

في حال شعر المحكم أنه غير مؤهل أو مناسب لمراجعة البحث المرسل أو إن كان يعلم أنه لا يستطيع تحكيم المقالة بالوقت المحدد، عليه إخطار المحرر وإعفاء نفسه من المراجعة.

الالتزام بالسرية:

تعتبر الأبحاث التي تخضع للتحكيم مستندات ووثائق سرية ويجب التعامل معها على هذا النحو. فهي تتضمن معلومات وأفكار لم تنشر بعد ويجب عدم عرضها أو مناقشتها مع الآخرين إلا بإذن من رئيس تحرير المجلة. ولا يجوز أن تتم مشاركة البحث أو محتواه مع أي طرف آخر أو استخدامه لتحقيق منفعة شخصية.

الموضوعية:

على المحكم التعامل مع عملية التحكيم بموضوعية. النقد الشخصي للمؤلف غير مقبول. كما يجب على المحكم التعبير عن آرائه بوضوح ومنح الحجج الداعمة.

إقرار المصادر:

على المحكم تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة والتي لم يُستشهد بها المؤلف/ون. كما يجب أن تكون أي فكرة أو حجة منشورة مسبقًا مصحوبة بالاقتباس والاستشهاد المناسب. كما يجب على المحكم أيضًا لفت انتباه محرر المجلة إلى أي تشابه أو تداخل جوهري بين المقالة قيد الدراسة وأي ورقة منشورة أخرى لديهم معرفة شخصية بها.

تضارب المصالح:

يتوقع من المراجعين رفض الدعوة لتحكيم الأبحاث التي لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات أو صلات تنافسية أو تعاونية أو أي حالات أخرى ذات الصلة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأبحاث. فعلى المحكمين الذين يشعرون عدم القدرة على الموضوعية في التحكيم رفض الدعوة لتحكيم البحث.

التعامل مع المشكلات الأخلاقية أثناء المراجعة

قد يكتشف المحكم أحيانًا أثناء مراجعة الأبحاث بعض الانتهاكات الأخلاقية الجوهرية. وقد يدرك أن معظم أو كل البحث نشر مسبقًا من قبل نفس المؤلف أو غيره، أو قد تم نسخ بعض النصوص أو الأفكار دون إذن أو اقتباس مناسب لأعمال أو أبحاث مؤلفين آخرين.

ففي حالة الاشتباه في ازدواجية النشر أو الانتحال الأدبي (السرقة الأدبية/الفكرية)، على المحكم الحصول على نسخة من العمل الأصلي ومقارنته بدقة للتأكد من شكوكك الأولية واحالة ذلك الى المجلة.

تتبع مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث مدونة لجنة أخلاقيات النشر (COPE) لقواعد السلوك، وخطتها لتسوية حالات سوء السلوك المشتبه بها.

Scroll to Top

نسعد بتواصلكم معنا

سيتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن